برخی دستگاهها در برابر اجرای قانون تسهیل مجوزها مقاومت میکنند
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۰۳۶
به گزارش قدس آنلاین، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره تأخیر ۹ ماهه کانون وکلای برخی از مناطق کشور از جمله حوزه انتخابیهاش در برگزاری دورههای کارآموزی آزمون وکالت، گفت: مجموعهها و نهادهای غیردولتی که در حال ارائه خدمات دولتی هستند، باید مشمول اجرای قوانین و نظارتهای جدی از سوی ارگانهای نظارتی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از این مشکلات به قوه قضائیه و وزارت دادگستری مربوط میشود که باید نظارت لازم را بر این نهادها انجام دهند و اگر این دستگاههای نظارتی کار خودشان را به خوبی انجام دهند، به طور یقین قوانین اجرایی خواهد شد و همه نهادهای عمومی غیردولتی هم به قوانین تن خواهند داد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: از آنجا که این نظارتها ضعیف است، متأسفانه آنها از همین فرصت استفاده میکنند و وظایف خودشان را به خوبی انجام نمیدهند.
وی قول پیگیری دلیل تأخیر ۹ ماهه در برگزاری دورههای کارآموزی آزمون وکالت حوزه انتخابیهاش را داد و گفت: ما به عنوان نماینده باید پیگیر این موضوع باشیم، اما تاکنون متأسفانه هیچ دستگاهی این گزارش را نداده که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مصوب مجلس شورای اسلامی است، آیا به خوبی اجرا شده یا خیر و با توجه به اینکه رسانهها این گزارش را به ما اعلام کردهاند، پیگیر این موضوع خواهیم شد.
جوکار در واکنش به کانون وکلا که همچنان معتقد است قانون تسهیل در حوزه وکالت قابلیت اجرا ندارد، توضیح داد: از این چنین مقاومتها در برابر اجرای قانون زیاد داشتهایم و دلیل آن مقاومت برای از بین نرفتن انحصار است. متأسفانه وقتی انحصار در یک حوزه وجود داشته باشد، رشدی هم وجود ندارد و در کنار آن فساد و رانت نیز شکل میگیرد.
این نماینده مجلس توضیح داد: وقتی که انحصار برداشته شود، هر کسی بنا به وظیفهای که دارد و با در نظر گرفتن اهداف متعالی که سازمان و شرکتش دارد، عمل میکند و با داشتن بهرهوری بالاتر تلاش میکند تا خودش را نشان دهد و برندی را برای خودش ایجاد کند.
وی با بیان اینکه این قانون در راستای از بین بردن انحصار شکل گرفته است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصارها را در خیلی از حوزهها برداشته است، اما خیلیها همچنان در برابر اجرایی شدن این قانون مقاومت میکنند. برای حل این موضوع باید دستگاه قضا آنها را مکلف کند که این قانون را اجرا کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اداره نظارت بر وکلای قوه قضائیه باید بر روند اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت نظارت داشته باشد. متأسفانه در این زمینه بحث تعارض منافع بسیار جدی است و بعضاً این نهادها زیر بار اجرای این قانون نمیروند و میخواهند منافع خودشان را در این زمینه تأمین کنند. امیدواریم که کانون وکلا یا هر نهاد و سازمان دیگری که در برابر اجرای این قانون مقاومت دارد، برابر با آنچه قانون مقرر کرده عمل کنند و باعث کاهش فشارهای وارده بر مردم در شرایط فعلی باشند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم قوه قضاییه وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی محمدصالح جوکار مجلس شورای اسلامی برابر اجرای قانون تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
انتهای پیام/